وظائف ضعيفة وبيانات غائبة: الفدرالي «يطير عميًا» نحو اجتماع أكتوبر

<p>أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، وهو رقم جاء أدنى بكثير من التوقعات وجاء بعد 133 ألف وظيفة في أغسطس. لكن رد فعل وول ستريت يوم الجمعة كان مفاجئًا لمن ينظر إلى الأرقام بسطحية: مؤشر S&P 500 ارتفع 0.7% مقتربًا من أعلى مستوى قياسي له، ومؤشر داو جونز أضاف ما بين 250 و400 نقطة، وناسداك صعد 1.2%، بينما هبطت عوائد السندات. السوق قرأ التقرير الضعيف كخبر جيد، والسبب يكمن في معادلة الفدرالي الجديدة التي انقلبت رأسًا على عقب قبل أسابيع قليلة.</p><h3>«الأخبار السيئة أخبار جيدة»: منطق السوق المقلوب</h3><p>في الظروف العادية، تقرير وظائف ضعيف يعني تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يُفترض أن يقلق المستثمرين. لكن السوق اليوم لا يخاف من التباطؤ بقدر ما يخاف من التضخم. فضعف سوق العمل يخفف الضغوط التضخمية، وبالتالي يخفف احتمالات أن يواصل الاحتياطي الفدرالي تشديد سياسته النقدية. هذه هي معادلة «الأخبار السيئة أخبار جيدة» التي حكمت تداولات الجمعة: كل وظيفة لم تُخلق هي حجة إضافية ضد رفع آخر للفائدة، وكل نقطة مئوية تهبطها عوائد السندات هي وقود إضافي لأسعار الأسهم.</p><p>هبوط عوائد السندات كان الإشارة الأوضح. فعندما تتراجع العوائد، تنخفض تكلفة التمويل للشركات، وترتفع القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، وهو ما يفسر بشكل خاص صعود ناسداك بنسبة 1.2%، إذ إن أسهم التكنولوجيا هي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة. السوق إذن لم يحتفل بضعف الاقتصاد، بل احتفل باحتمال أن يكون الفدرالي قد بالغ في تشدده.</p><h3>انقلاب سبتمبر: من توقع الخفض إلى أول رفع منذ ثلاث سنوات</h3><p>لفهم رد الفعل الحالي لا بد من العودة إلى السادس عشر من سبتمبر، حين فاجأ الفدرالي الأسواق برفع الفائدة إلى نطاق 3.75–4.00%، وهو أول رفع منذ ثلاث سنوات، وعكس كامل لتوقعات الخفض التي كانت سائدة. تلك الخطوة أعادت رسم خريطة التوقعات بالكامل: فبدل أن يتساءل المستثمرون «متى يبدأ الخفض؟» أصبح السؤال «هل هناك رفع آخر قادم؟». وتقرير الوظائف الضعيف لسبتمبر هو أول بيانات مهمة تصدر بعد ذلك القرار، ولذلك حمل وزنًا مضاعفًا: إنه الاختبار الأول لما إذا كان التشدد مبررًا أم متسرعًا.</p><h3>السوق منقسم: 84% مقابل أقل من 23%</h3><p>اللافت أن الأسواق لا تتفق إطلاقًا على الخطوة التالية. فمنصة Polymarket للتنبؤات ترى احتمالًا يبلغ 84% لرفع آخر للفائدة خلال 2026، بينما ترى أسواق المقايضات وعقود CME احتمالًا أقل من 23%، بعد أن كان 64% قبل أسبوع واحد فقط. هذا التباين الحاد بين سوقين يقيسان الشيء نفسه يعكس حالة عدم يقين استثنائية. وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك UBS خفضًا إجماليًا قدره 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع مدير الصندوق الشهير لويس نافيلييه صعود مؤشر S&P 500 بنسبة 8% في الربع الرابع.</p><p>ومن المهم فهم منطق كل معسكر: معسكر Polymarket يراهن على أن الفدرالي، بعد أن كسر حاجز التيسير برفع سبتمبر، لن يتردد في الرفع مجددًا إذا عاد التضخم للارتفاع، بينما يرى معسكر أسواق المقايضات أن ضعف سوق العمل سيجبر الفدرالي في النهاية على التراجع عن تشدده. أما توقع UBS بخفض 75 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المقبلة فيمثل رهانًا على توالي البيانات الضعيفة، في حين يعتمد تفاؤل نافيلييه بصعود 8% للسوق في الربع الرابع على قوة أرباح الشركات الكبرى وقدرتها على تجاوز ضجيج السياسة النقدية.</p><p>هذه التوقعات المتناقضة ليست مجرد ضجيج؛ إنها تعني أن أي مفاجأة في البيانات أو في قرار الفدرالي ستُحدث حركة عنيفة في الأسعار باتجاه أو بآخر. فالسوق الذي يسعّر سيناريوهات متعاكسة في آن واحد هو سوق هشّ أمام المفاجآت، والربع الرابع قد يكون مسرحًا لتقلبات حادة إذا جاءت الإشارات مخالفة للتوقعات السائدة في أي من المعسكرين.</p><h3>التعقيد الأكبر: الفدرالي يقرر «دون البيانات التي يعتمد عليها عادة»</h3><p>وسط هذا الانقسام، يضيف الإغلاق الحكومي الأمريكي طبقة جديدة من الغموض. فالبيانات الاقتصادية الرئيسية لا تُنشر في مواعيدها، ما يعني أن الفدرالي سيتجه إلى اجتماع أكتوبر وهو يفتقد الكثير من المؤشرات التي يعتمد عليها عادة في تقييم الوضع. صناعة القرار النقدي في الظلام ليست وضعًا مريحًا لأحد: لا للفدرالي الذي سيُلام على أي خطأ في الاتجاهين، ولا للأسواق التي ستضطر إلى تخمين التخمينات.</p><p>المفارقة أن غياب البيانات قد يصب في مصلحة التيسير لا التشديد. فالبنوك المركزية، عندما تفتقد الرؤية الواضحة، تميل عادة إلى الحذر، والحذر في هذه الحالة يعني تجنب رفع إضافي قد يثبت لاحقًا أنه كان مبالغًا فيه. لكن الحذر نفسه قد يعني أيضًا تجميد أي خفض محتمل، فيبقى السوق عالقًا في منطقة رمادية حتى تتضح الصورة.</p><h3>الخلاصة: ربع رابع على صفيح ساخن</h3><p>تقرير سبتمبر الضعيف منح السوق ذريعة للاحتفال، لكنه لم يحسم شيئًا. فالفدرالي الذي رفع الفائدة قبل أسابيع قليلة يواجه الآن بيانات توظيف ضعيفة وغيابًا للبيانات الجديدة بسبب الإغلاق الحكومي، بينما تسعّر الأسواق سيناريوهات متناقضة تمامًا بين رفع جديد وخفض وشيك. الحكم التلخيصي: «الأخبار السيئة أخبار جيدة» معادلة صحيحة طالما بقي التضخم هو العدو الأول، لكنها معادلة هشة قد تنقلب بسرعة إذا تحول ضعف سوق العمل من إشارة تباطؤ حميدة إلى بداية ركود فعلي. الربع الرابع إذن ليس رهانًا على اتجاه واحد، بل إدارة لمخاطر اتجاهين متعاكسين، والفائز فيه سيكون من يقرأ البيانات — حين تعود — أسرع من غيره.</p>